چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
احمق پنداری افکار عمومی یا شایعه درمانی؟
پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازارهای مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
دردسرهای جدید بانک آینده برای بانک مرکزی:
اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال بانک آینده را خواستار شده اند. در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شده است.ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال ۹۷ ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۲۹۰ خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری «انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
اعلام نرخ تورم فروردین ۱۴۰۴:
در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
وقتی اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده می شوند:
براساس نتایج این پژوهش، عواملی مثل وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات والدین و هزینه‌کرد پایین خانواده‌ها برای آموزش، در ریسک ترک تحصیل و فقر آموزشی فرزندان مؤثر بوده است. همچنین هزینه‌های خانوار برای آموزش در دهک‌های پایین جامعه کاهش یافته است؛ خانواده‌های فقیر با محدودیت‌های مالی بیشتری روبه‌رو هستند و بودجه کمتری را به آموزش فرزندان‌شان اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر تراکم بالای کلاس‌ها و کمبود معلم، به‌ویژه با افزایش جمعیت دانش‌آموزی، بر کیفیت یادگیری تأثیر منفی داشته است.محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم می‌گوید، باتوجه به سیاست‌ها از اوایل انقلاب و تبلیغاتی که برای نهضت سوادآموزی انجام می‌دادند، عملاً باید نرخ سوادآموزی در کشور بالای ۹۵ درصد باشد اما با وجود گستردگی بحث آموزش عمومی در ایران از منظر مدارس و تلاشی که صورت گرفته تا نرخ سوادآموزی افزایش پیدا کند، ولی بیش از دو دهه است که روی ۸۰ درصد ثابت مانده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
کمبود بودجه، سرکوب قیمت ها و مسئله خودکفایی گندم؟
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هر کیلو گرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای نوع دوروم ۲۱ هزار تومان از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شد. افزایش قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال سبب شده تا برخی از کشاورزان زمزمه‌هایی از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی فعلی داشته باشند.غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه آیین تقدیر دست اندرکاران اجرای طرح تنظیم بازار ایام نوروز ۱۴۰۴ که در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت.وی یادآور شد: قیمت جدید خرید تضمینی گندم شهریور ماه امسال برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
پنج توصیه جهت سیاستگذاری نظام ارزی :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
تحلیل ها و آرای موسی غنی نژاد:
در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کرده‌اند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااینحال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، بااینحال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمد‌های نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشور‌های خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمد‌های نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازارهای دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
نظرات جمعی از تحلیل گران:
مراسم تحلیف ترامپ روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ یعنی اول بهمن است و رئیس‌جمهور آینده آمریکا وارد کاخ سفید می‌شود. شروع به کار ترامپ در کاخ سفید بدلیل سهم تقریبی ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی و شخصیت خاص او ، می‌تواند بر روی تمام اقتصادهای دنیا از جمله ایران تاثیرگذار باشد و مسیر هر اقتصادی را صعودی یا نزولی و یا برعکس سازد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت به دنبال یک رویکرد دوگانه است: از یکسو اصلاحات درون‌اقتصادی برای کاهش وابستگی به تحریم‌ها و تقویت بنیادهای اقتصادی، و از سوی دیگر پیگیری راهکارهایی برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای رشد. محمدتقی فیاضی معتقد است که شرایط اقتصاد ایران را در دو مرحله اصلی قبل از مذاکره و بعد از مذاکره می‌توان بررسی کرد. مرحله قبل از مذاکره، از هم‌اکنون آغاز می‌شود و تا زمانی که دو طرف پای میز مذاکره بنشینند ادامه خواهد داشت. دولت ترامپ در این مرحله سخت‌ترین تحریم‌های ممکن، از جمله تحریم‌های نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و فولاد را اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها می‌توانند شوک اولیه‌ای به بازارهای ایران وارد کنند. با این حال، دولت ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهای مدیریت انتظارات و شعارهای مذاکره‌ای، تا حدودی بازارها را کنترل کند. این مرحله، مرحله‌ای حساس است و مدیریت صحیح آن می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.
کد خبر: ۳۹۷۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
تحلیل یا ماله کشیدن روی کثافت بازی ها در انتصابات:
معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
فرشاد مومنی و نقد تورم زایی لایحه بودجه ۱۴۰۴:
فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نرخ بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد؟!
وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالاهای خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آنها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مسعود ،حرف گوش کن:
از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیرو‌های اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالاهای اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آنها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
با حضور پزشکیان در مجلس:
در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در صحن علنی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کرد و به تشریح کلیات آن پرداخت. مخالفان لایحه بودجه به افزایش تورم احتمالی اشاره کرده و معتقدند نرخ ارز بالاتر و افزایش هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، تأمین معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی نیز از دیگر نگرانی‌های مخالفان بود. در مقابل، موافقان از افزایش حقوق کارمندان به‌طور میانگین ۲۸ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان دفاع کردند. همچنین شفاف‌سازی بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بودجه دفاعی کشور و درآمد‌های نفتی از نکات مثبت این بودجه عنوان شد. موافقان همچنین تأکید کردند که با تصویب کلیات لایحه بودجه، می‌توان ایرادات آن را در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و اصلاح کرد. نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
پیامد دستورات ارزی سرآشپز:
در حالی آقای همتی مدعی است در زمان ریاستش بر بانک مرکزی فاصله دلار نیما و آزاد ۲ تا ۵ درصد بوده که طی این مدت این دو نرخ باهم حدود ۲۰۰درصد رشد کردند، آیا آقای همتی الآن هم با سیاست نزدیکی نرخ دلار نیما و آزاد، رشد‌های ۲۰۰درصدی را هدف گرفته است؟ نکته جالب اینجاست که دکتر یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در آنتن زنده صداوسیما می‌گوید، طی ۴۰ سال دلار را ۱۱ بار گران کردیم. وقتی اشتباهی را ۱۱ بار تکرار کردیم نامش خیانت است، دیگر اشتباه نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
نادر قلی ابراهیمی، نماینده حوزه انتخابیه اراک:
مبلغ وام مسکن شهری سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود و امسال مبلغ آن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آئین‌نامه مربوطه توسط شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، هنوز این آئین‌نامه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ نشده است. متأسفانه، این موضوع باعث سرگردانی مردم شده و آنها همچنان میان بانک‌ها و بانک مرکزی گرفتار هستند.».ابراهیمی در پایان صحبت هایش به جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشت اشاره کرد و افزود، «آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای داشتیم و در آنجا به صراحت به ایشان تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند تا مردم بتوانند وام ۸۰۰ میلیون تومانی خود را دریافت کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲